ضمن مشروع ” شبكة العدالة ” الذي تنفذه منظمة العدالة من أجل السلام, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”, وتحت رعاية نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
عقدت منظمة ” العدالة من أجل السلام “, خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص, وبحضور نقيب المحامين الأستاذ محمد علي الطويل
عدد من جلسات النقاش المركزة تحت عنوان “تحليل السياق القانوني”, والتي ضمت أيضاً قانونيين وجهات فاعلة ومؤثرين من أفراد المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن العام, بناءاً على هذه الجلسات, جرى تقييم الوضع الراهن حيال المشكلات القانونية التي تواجه السكان في المحافظات المذكورة, لاسيما في محافظتي ريف دمشق وحمص.
وذلك بهدف النظر في أهم المواضيع والقضايا القانونية المرتبطة بحقوق الملكية والوثائق المدنية والقوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية الشائعة في كل محافظة/ منطقة.
ومن ثم تطوير مواد قانونية مبسطة وشاملة تراعي الفئات الأكثر تضرراً, كالنازحين والعائدين حديثاً إلى مناطقهم, لتعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد المتضررين وتقديم الاستشارات القانونية لهم.
تمت إدارة هذه الجلسات، من قبل الأستاذ المحامي: مدين الإبراهيم
